بررسی کاربرد قاعده شرط در قراردادهای بانکی

Authors

Abstract:

قاعده شرط پرکاربردترین قاعده فقهی در قراردادهای بانکی است؛ این قاعده بدین معناست که می‌توان در ضمن قراردادهای مختلف، شروطی گنجاند که عمل به آن در صورت برخورداری از شرایط صحت، لازم می‌باشد؛بر اساس این قاعده هر شرطی را نمی‌توان در ضمن قرارداد گنجاند و لازم‌الوفاء دانست، بلکه شرط با دارابودن ضوابطی لازم‌الوفاء می‌گردد. پرسش اصلی مقاله این است که آیا بانک‌ها به‌طور صحیح از ظرفیت قاعده شرط در بستن قرارداد استفاده نموده‌اند؟ مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا و با استفاده از منابع فقه امامیه، فرضیه زیر را بررسی می‌نماید که «شروط ضمن قرارداد در برخی از قراردادهای بانکی از لحاظ انطباق با ضوابط این قاعده، اشکال دارد» که در صورت اثبات این فرضیه، ضروری است که بانک‌ها از طریق بازبینی قراردادها به رفع این اشکالات بپردازند.  نتایج پژوهش گویای آن است که شروطی مانند وجه ‌التزام، وکالت بلاعزل، جبران ضرر مضاربه دارای اشکال شرعی است؛ افزون بر این شروطی مانند تعیین هزینه‌های بیمه، خسارت‌های احتمالی، اسقاط خیار غبن به صورت تحمیلی و یک‌طرفه در جهت تضمین منافع بانک مقرر شده‌اند که تجمیع آن، قرارداد را از حالت منصفانه خارج نموده و متقاضی تسهیلات را در شرایط اضطرار قرار می‌دهد.

Upgrade to premium to download articles

Sign up to access the full text

Already have an account?login

similar resources

کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)

اقتصاد آزمایشگاهی ابزاری است که می‌تواند بسترهای لازم برای دست‌یابی به نتیجه‌های قابل اتکا در زمینه‌های متعدد علم اقتصاد را فراهم آورد و با استفاده از آزمون‌های کنترل‌شده، دستاوردهای باارزش، کم‌هزینه و مطمئنی را برای تخصیص بهینه منابع بانکی در پی داشته باشد. مقاله پیش ‌رو در بخش تبیین ادبیات اقتصاد آزمایشگاهی از روش توصیفی و تحلیل محتوا و در صحنه آزمایشگاه از آزمون‌های آزمایشگاهی بهره برد...

full text

شرط توالی در قراردادهای الکترونیکی

یکی از مسائل و مشکلات مطرح‌شده در قراردادهای الکترونیکی شرطیت توالی (موالات) بین ایجاب و قبول است. زیرا بر اساس برخی مواد قانونی و آرای فقهی، وجود اتصال بین ایجاب و قبول لازم است و از طرفی در نگاه آغازین چنین به‌نظر می‌رسد که بین ایجاب و قبول در قرارداد الکترونیکی فاصله است و شرط توالی در قرارداد الکترونیکی رعایت‌شدنی نیست. نتیجۀ فقهی این مقاله پس از بررسی اصل اولی در مورد شرطیت توالی و پیشینۀ ...

full text

شرط ثبات در قراردادهای دولتی

شرط ثبات در قراردادهای دولتی یکی از راه های تنظیم و تضمین منافع سرمایه گذاران خارجی است. علیرغم عدم مقبولیت این‌گونه شروط در میان دولت های جهان سوم و نیز دولت های در حال توسعه، محبوبیت و مقبولیت این شروط در کشورهای توسعه یافته منجر به این امر شده است که سرمایه گذاران خارجی، جذابیت دولت های سرمایه پذیر را بر اساس ثبات در نظام تقنینی و تنظیمی این دولت ها می دانند. با این حال تنها راه تضمین این ثب...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


Journal title

volume 17  issue 65

pages  149- 178

publication date 2017-04-21

By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023